حسن عبدی

تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۳۲:۰۰ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ و در حوزه های منطق - ۰ نظر
تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا

در این مقاله، ابتدا تاریخچه اجمالی تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا مطرح شده است......

 

تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا

حسن عبدی

چکیده

در این مقاله، ابتدا تاریخچه اجمالی تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا مطرح شده است؛ تحلیلی و ترکیبی به عنوان روش، به عنوان تقسیمی برای قضایا و به عنوان مکتبی فلسفی. سپس، نویسنده ضمن بیان اختلاف در چیستی این مقسم، با اشاره به تمایز میان اصطلاحات جمله، گزاره، قضیّه و حکم معتقد است اگر چه کانت مقسم را احکام قرار داده اما در واقع مقسم همان قضیّه است؛ چرا که وی در این مسئله به جنبه روان‌‌شناختی نظر داشته که در مباحث معرفت‌‌شناسی موضوعیت ندارد.

در فراز بعدی سه معیار عمده زیر برای تحلیلی بودن قضایا مطرح و نقادی شده است:

الف. قضیّه تحلیلی قضیّه‌‌ای است که محمولِ آن به منزله چیزی به نحو ضمنی در مفهومِ موضوع مندرج باشد؛ ب. قضیّه‌‌ای که تنها کافی است نفی آن به تناقض بینجامد؛ ج. هر گاه صدق قضیّه از واژگان به‌‌کار رفته در آن به‌‌دست آید، قضیّه تحلیلی خواهد بود.

در پایان نگاهی تطبیقی به تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی در فلسفه غرب و تقسیم حمل [قضایا] به حمل اولی و حمل شایع صناعی در فلسفه اسلامی شده است.

کلید واژه‌‌ها

تحلیلی و ترکیبی، حمل شایع و حمل اولی، قضایای ضروری و ممکن، قضایای پیشینی و پسینی

1. مقدمه

از زاویه‌‌های مختلفی می‌‌توان به «قضیّه» و اقسام آن نگریست: زاویه گرامری و نحوی، زاویه منطقی، زاویه معناشناختی و معرفت‌‌شناختی و سرانجام از زاویه روان‌‌شناسی ادراک و علوم ادراکی. از این میان، آنچه به تحقیق حاضر ارتباط مستقیم دارد،1 نگریستن به اقسام قضیّه از زاویه معناشناختی و معرفت‌‌شناختی است.

در معرفت‌‌شناسی از یک سو محور مباحثْ مسئله ارزش معرفت است و در همین مسئله است که پای نظریّه‌‌های صدق و از جمله نظریّه مطابقت به میان می‌‌آید. از سوی دیگر، از میان انواع مختلف معرفت، تنها معرفتِ قضیّه‌‌ای است که می‌‌تواند دعوای گزارش از واقع را داشته باشد. حال، همین قضیّه خودْ تقسیماتِ مختلفی دارد که برای پی بردن به معیارِ صدقِ هر یک از آن‌‌ها ناگزیریم با این تقسیمات آشنا شویم. از مهم‌‌ترین تقسیماتی که برای قضیّه مطرح شده است، تقسیم قضیّه به تحلیلی و ترکیبی است.

گفته‌‌اند قضایای تحلیلی قضایایی هستند که صدق آن‌‌ها ضروری است.2 اگر این ادّعا درست باشد، می‌‌توان با بررسی این دسته از قضایا معیار ضروری الصّدق بودن آن‌‌ها را بازشناخت. در این صورت، در بحث معرفت‌‌شناسی به دستاورد بزرگی نایل شده‌‌ایم؛ زیرا می‌‌توان قضایای ضروری‌‌الصّدق را معیاری برای پی بردن به صدق دیگر قضایا قرار داد و به این ترتیب، بر مشکلات نظریّه مطابقت فایق آمد. حال جای این پرسش است که اصولا معیار تقسیم قضیّه به تحلیلی و ترکیبی چیست و آیا می‌‌توان ادّعا کرد که هیچ قضیّه‌‌ای خارج از این دو قسم نیست؟

در تاریخ فلسفه غرب، فلسفه کانت را نقطه عطفی به حساب می‌‌آورند تا جایی که برخی فلسفه او را مرزی میان فلسفه قدیم و فلسفه جدید می‌‌شمارند؛ زیرا او کوشید تا به یک پرسش پاسخ دهد؛ پرسشی که محور کتاب سنجش خرد ناب را شکل می‌‌داد. پرسش عبارت بود از این که چگونه برخی احکام ترکیبی به صورت پیشینی ممکن است؟ فهم پاسخ این پرسش است که به کانت جرأت می‌‌دهد ادّعا کند دیگر حتی یک مسئله مابعدطبیعی که حلّ نشده باشد یا حداقل کلید حلّ آن به دست نیامده باشد، وجود ندارد.

این مقدمه برای آن بود تا نشان دهیم اهمیّت تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی تا آن حدّ است که حتی در مواردی که سخن از بودن یا نبودن فلسفه در میان است، پای تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی به میان می‌‌آید.

امروزه اهمیّت این تقسیم از این حد نیز فراتر می‌‌رود. وقتی فیلسوفی تحلیلی‌‌مسلک همچون کواین در دو حکم جزمی خود می‌‌کوشد نشان دهد اساس تجربه‌‌گرایی، بر تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی استوار است و این تقسیم نیز در کسب اعتبار برای خود همچنان در تکاپو است و از این رو دیگر جایی برای ادعاهای جزمی در تجربه نیست، در می‌‌یابیم که حتی علوم تجربی نیز اعتبار خود را مدیون صحت این تقسیم هستند.

نکته دیگر این که در طول تاریخ فلسفه از روزگار فیثاغورس گرفته تا امروز به‌‌رغم آنکه بارها موج شکّاکیت، اصول و مسلّماتِ مکاتب مختلف فلسفی را درنوردیده و اعتبار قضایای حسّی، عقلی و تجربی را زیر سؤال برده و حتی خود را تا پشت دیواره ریاضیّات نیز رسانده، نتوانسته است وضوح و بداهت قضایای ریاضی را زیر سؤال ببرد. اگر تاکنون اعتبار این گونه قضایا را به تحلیلی بودن آن‌‌ها باز می‌‌گرداندند، اکنون باید فکری به حال اعتبار قضایای تحلیلی کرد. به راستی آیا نوبت آن رسیده که پرونده قضایای بدیهی را مختومه شمرد؟ اینجا است که دیگر شکّی در لزوم پرداختن به بررسی قضایای تحلیلی و ترکیبی باقی نمی‌‌ماند.

2. مطالب

1ـ2. تاریخچه تحلیلی و ترکیبی

تاریخچه تحلیلی و ترکیبی را می‌‌توان به سه دوره تقسیم کرد: نخست با دوره‌‌ای مواجهیم که تحلیلی را روشی برای شناخت به شمار می‌‌آورند. در ادامه به دوره‌‌ای برمی‌‌خوریم که تحلیلی، معیاری برای تقسیم قضایا است و سرانجام در دوره جدید، تحلیلی نمایانگر مکتبی در فلسفه معاصر است و اینک توضیح هر یک از این دوره‌‌ها:

1ـ1ـ2. تحلیلی به عنوان روش: در نظر برخی فیلسوفانِ یونانِ باستان، تحلیل راهی بود برای شناخت یا تبیین اشیاء. برای مثال، از سقراط نقل کرده‌‌اند که «اگر ارائه یک بیان یا تبیین به معنای برشمردن اجزای اوّلیّه است، این اجزا باید شناخته شوند یا قابل شناختن باشند».3

همان گونه که از این عبارت برمی‌‌آید، سقراط تبیین شی‌‌ء را به برشمردن اجزای اوّلیّه آن تفسیر می‌‌کند. در نظر سقراط برشمردن اجزای اوّلیّه شی‌‌ء یا همان تحلیل، باید واجد یکی از این دو شرط باشد: اجزای اوّلیّه یا شناخته شده باشند و اگر شناخته شده نیستند، قابل شناختن باشند.

کمی که در تاریخ فلسفه پیش‌‌تر بیاییم، به افلاطون می‌‌رسیم. در نظر افلاطون آن گونه که پرتوکلاس به وی نسبت می‌‌دهد «تحلیلی» نام نوعی برهان است که امروزه ما آن را تحت عنوان «برهان خُلف» می‌‌شناسیم. در مقابل، «ترکیبی» نام برهانی است که در آن بر اساس اصول موضوعه و مسلّمْ مطلوب اثبات می‌‌گردد. چون در آن روزگار استفاده از این برهان تحلیلی یا خُلف در ریاضیّات نیز متداول بوده است، بعید به نظر می‌‌رسد که افلاطون مبتکر این روشِ برهانی باشد. از کلام کاپلستون نیز برمی‌‌آید که افلاطون تحلیل و تقسیم را معیاری برای تمییز اشیای حسّی حقیقی از اشیای حسّی غیر حقیقی می‌‌دانسته است؛ زیرا او می‌‌گوید: نکته مهمی که باید به آن توجّه کرد، این است که برای افلاطون جزئیّات حسّی، من حیث هی، نامحدود و نامتعیّن‌‌اند. آن‌‌ها فقط تا جایی محدود و متعیّن‌‌اند که در ظرف صورت تقسیم‌‌ناپذیر (آتومون آیدس) درآیند. به عبارت دیگر، جزئیّات حسّی تا آنجا که در ظرف صورت تقسیم‌‌ناپذیر درنیایند و نتوانند درآیند، اصلا اشیای حقیقی و کاملا واقعی نیستند. افلاطون در پی‌‌گیری تحلیل و تقسیم (دیابرزین) تا صورت تقسیم‌‌ناپذیر، به نظر خود، کل واقعیت را درمی‌‌یابد.4

پس از افلاطون نوبت به شاگرد او، معلّم اوّل، می‌‌رسد. ارسطو موفق شد مباحث منطقی را که در آن روزگار رایج بود، در کتاب ارغنون گردآوری و تدوین کند. او در این کتاب، تحلیلی را هم در بخش تصوّرات مطرح می‌‌کند و باب سوم و چهارم کتاب را «تحلیلات» نام می‌‌گذارد و هم در بخش تصدیقات، تحلیلی را به عنوان نوعی برهان در مقابل برهان دیالکتیکی قرار می‌‌دهد.

اگر ادامه این روند را در تاریخ فلسفه پی بگیریم، درخواهیم یافت که اصطلاح تحلیلی و ترکیبی جز به‌‌عنوان‌‌روشی برای‌‌رسیدن به مجهول تصوّری یا مجهول تصدیقی به کار نرفته است.

2ـ1ـ2. تحلیلی به عنوان یکی از اقسام قضایا: از زمان کانت به این سو، چرخشی در کاربرد واژه تحلیلی و ترکیبی به وجود آمد. توضیح آنکه لایب‌‌نیتس در یک تقسیم، حقایق را به حقایق ضروری و حقایق ممکن تقسیم کرد و مدّعی شد که می‌‌توان از راه تحلیل، به صدق حقایق ضروری دست یافت. معیاری که وی در این تقسیم به کار برد، زمینه‌‌ای شد تا فیلسوفان بعدی توجّهی جدّی به تقسیم مذکور داشته باشند و در پیشرفت آن بکوشند. از جمله، هیوم با الهام از تقسیم لایب‌‌نیتس، میان قضایای تحلیلی و تجربی تمایز نهاد و در ادامه، کانت متأثر از تقسیم هیوم، احکام را به تحلیلی و ترکیبی تقسیم کرد.

پس از کانت نیز این تقسیم به ویژه در مباحث معرفت‌‌شناسی همواره مورد توجّه فیلسوفان بوده و هست. در این نوشتار خواهیم کوشید تا به بررسی معیارهایی بپردازیم که برای این تقسیم ارائه شده است.

3ـ1ـ2. تحلیلی به عنوان مکتب: در اوایل قرن بیستم و در اثر دو تجدید نظر در بحث‌‌های فلسفی، مکتب فلسفه تحلیلی در دانشگاه کمبریج پدیدار شد. پیشتازان این مکتب جی. ای. مور و برتراند راسل بودند، لیکن روش هر یک از آن‌‌ها با روش دیگری تفاوت داشت. مور، که ریشه‌‌های مباحث لاینحلّ فلسفی را در کاربرد مشوّش و پُر ابهام واژگان می‌‌دید، در صدد بر آمد تا با طرح زبان متعارف و به کارگیری حسّ مشترک یا همان عقلِ سلیم، تا جای ممکن از ابهام تعبیرهای فلسفی بکاهد. در نظر مور، تحلیل به معنای کاویدن و تجزیه معنای زبان متعارف بود. مکتبی که مور بنیان نهاد، به دلیل تأکیدی که بر تحلیل و زبان داشت، به مکتب تحلیل زبانی شهرت یافت.

برتراند راسل کار خود را از منطق آغاز کرد. وی بهترین راه برای فهم معنای یک جمله را آن می‌‌دانست که نخست جمله مذکور را به جملات بسیطتر و به اصطلاحِ وی «جملات اتمی» تحلیل و تجزیه کنیم و سپس با تحویل جملات بسیط به قالب‌‌های منطق صوری و به‌‌کارگیری قوانین منطق صوری جملات پیچیده به اصطلاح وی «مولکولی» را استنتاج کنیم. به هر حال، امروزه یکی از تأثیرگذارترین مکاتب فلسفی مکتب فلسفه تحلیلی است.5

2ـ2. مقسم تقسیم

در بسیاری از منابعِ بحث حاضر، قضیّه را مقسمِ تقسیمِ تحلیلی و ترکیبی شمرده‌‌اند. حتی در مواری که از حکم سخن به میان آمده، آن را مترادف با قضیّه گرفته‌‌اند.6 ولی کانت خودْ زمانی که از تقسیم تحلیلی و ترکیبی سخن می‌‌گوید، حکم را مقسم می‌‌داند. به نظر می‌‌رسد برای روشن شدن بحث چاره‌‌ای نیست جز آنکه نخست چیستی قضیّه، حکم و واژگان مشابه را توضیح دهیم و سپس با توجّه به معنای این واژگان ببینیم که مقسم تحلیلی و ترکیبی کدام یک از آن‌‌ها است.

در ادبیّات به ترکیب حاصل از دستِ کم دو کلمه، که بر مبنای قواعد دستوری ترکیب شده باشند، «جمله» (sentence) می‌‌گویند؛ چه معنایی را افاده کند یا نکند. جمله ممکن است به صورت کتبی یا به صورت لفظی باشد. حال اگر همین جمله معنادار باشد به گونه‌‌ای که جای پرسشی برای مخاطب باقی نگذارد به آن «گزاره» یا (statement) می‌‌گویند. پس، از نظر مفهومی میان جمله و گزاره تباین و مغایرت وجود دارد؛ هرچند از نظر مصداقی شاید کمتر جمله‌‌ای می‌‌توان یافت که گزاره نباشد. دلیل این امر آن است که محور گفت و گوها و ارتباطات افراد بر اساس جمله‌‌های معنادار است.

اصطلاح مشابه دیگر، «قضیّه» است. در منطق و فلسفه به محتوای ذهنی گزاره «قضیّه» (proposition) می‌‌گویند. کار منطق‌‌دانان و فیلسوفان به صورت مستقیم با الفاظ مکتوب یا ملفوظ نیست، بلکه با محتوای ذهنی آن‌‌ها است. امّا «حکم» چیست؟ هرگاه نفس نسبت به محتوای ذهنی جمله اذعان یا انکار داشته باشد، به قضیّه مذکور همراهِ این حالت نفسانی «حکم» (judgment) می‌‌گویند.7

حال پس از آشنایی با معنای دقیق اصطلاحات روشن می‌‌شود که منظور کانت از «حکم» همان «قضیّه» نیست، بلکه در نظر او اذعان یا انکار نفس نسبت به محتوای قضیّه نیز موضوعیّت دارد. برخی از مفسّرانِ کلام کانت از این نکته غفلت کرده‌‌اند و در مواردی تصریح کرده‌‌اند که مراد کانت از حکم، همان قضیّه است، امّا همان گونه که اشتفان کورنر تأکید می‌‌کند، کانت به تفاوت میان قضیّه و حکم توجّه داشته است:

نخست باید یادآور شد که تقسسیم‌‌بندی کانت مربوط به قضایا نیست. مربوط به احکام است، یعنی قضایایی که کسی در آن‌‌ها به امری تصدیق یا اذعان می‌‌کند. او به این قضیّه کاری ندارد که «گربه جانوری است گوشت‌‌خوار» منظور او حکمی است که کسی به این موضوع می‌‌کند.8

به هر حال، برخی بر آنند که هرچند کانت مستقیما قضیّه را تقسیم نکرده، بالتّبع قضیّه هم پا به این تقسیم می‌‌گذارد. شاید بتوان از سخن کورنر نیز تأییدی بر این مطلب یافت:

این [که تقسیم‌‌بندی کانت به احکام مربوط می‌‌شود] خود از بسیاری جهات مزیّتی محسوب می‌‌شود؛ زیرا حکم کردن رویدادی شخصی است و حیثیّت وجودی آن کمتر از حیثیّت وجودی قضایا در معرض ظنّ و احتمال است.9

از این عبارت برمی‌‌آید که کانت ضرورتی ندیده است که احکام را مقسم تقسیم قرار دهد، بلکه تنها از روی احتیاط و این که احکام کمتر در محلّ احتمال و ظنّ قرار می‌‌گیرند، چنین کرده است.10 به گفته هاملین، این کار، تنها رویکردی روان‌‌شناختی به بحث می‌‌دهد و می‌‌دانیم که در بحث‌‌های معرفت‌‌شناسی باید میان جنبه‌‌های روان‌‌شناختی، که بیشتر ناظر به فرایند دستیابی فاعل شناسایی به معرفت است و جنبه‌‌های معرفت‌‌شناختی، که بیشتر بر جنبه صدق و توجیه معرفت متمرکز است تفکیک نماییم.

3ـ2. معیار تقسیم

حال با روشن شدن مقسم، نوبت به طرح معیارهایی می‌‌رسد که برای این تقسیم پیشنهاد شده است. با بررسی منابع بحث، سه معیار عمده برای این تقسیم می‌‌توان یافت. در اینجا نخست به معرفی هر یک از آن‌‌ها می‌‌پردازیم و سپس نقدهایی را توضیح می‌‌دهیم که درباره آن‌‌ها مطرح کرده‌‌اند.

1ـ3ـ2. معیار اوّل: گفتیم که نخستین فیلسوفی که آشکارا به این تقسیم پرداخته است، کانت فیلسوف آلمانی است. او در مقدمه کتاب نقد عقل محض می‌‌گوید:

در همه احکامی که رابطه موضوع با محمول را در نظر می‌‌گیریم (در اینجا نظرم تنها به احکام ایجابی است؛ تطبیق این مطلب بر احکام سلبی بسیار آسان خواهد بود) این رابطه به دو صورت مختلف ممکن است: یا محمولِ ب به منزله چیزی که (به نحو ضمنی) در مفهومِ الف مندرج است به موضوعِ الف تعلق دارد؛ یا محمولِ ب اگرچه به مفهومِ الف مرتبط است به‌‌کلی بیرون از مفهومِ الف قرار می‌‌گیرد. در مورد اوّل حکم را تحلیلی می‌‌نامم و در مورد دوم حکم را ترکیبی می‌‌نامم.11

مثالی که کانت برای قضیّه تحلیلی ارائه کرده، این است: «جسم ممتّد است.» در این قضیّه مفهوم امتداد را بر جسم حمل کرده‌‌ایم، در حالی که این مفهوم در مفهوم جسم بودن نهفته است و در حقیقت با آگاهی از این محمول بر دانش ما نسبت به موضوع افزوده نشده است. وی برای قضیّه ترکیبی، مثال «جسم سنگین است.» را ذکر کرده است. در این مثال، «سنگینی» محمولی است که بر «جسم» حمل شده است، لیکن این، مفهومی نیست که از جسم بودن به دست آید.

1ـ3ـ2. نقد معیار نخست: با توجّه به این که کانت این تقسیم را به صورت دایر میان نفی و اثبات مطرح کرده است، گویی به نظر وی هیچ حکمی خارج از این دو قسم نیست. به عبارت دیگر، از نظر کانت، هر حکمی یا تحلیلی است یا ترکیبی و قسم سومی وجود ندارد. اینجا است که زمینه برای طرح اشکالی نقضی به کانت فراهم می‌‌آید.

هرگاه بگوییم: «اگر این یک کتاب است، پس این یک کتاب است.» چیزی بیش از این نگفته‌‌ایم که «این کتاب، کتاب است.» زیرا مفهوم جزا از مفهوم شرط به دست می‌‌آید و تنها تفاوت در این است که به جای استفاده از ساختار احکام حملی از ساختار شرطی استفاده کرده‌‌ایم. باز گردیم به بیان کانت از معیار نخست؛ طبق بیان کانت چنین گزاره‌‌ای را نباید تحلیلی دانست؛ زیرا به گونه‌‌ای نیست که محمولِ ب به منزله چیزی که به نحو ضمنی در مفهومِ الف مندرج است، به موضوعِ الف تعلق داشته باشد؛ به این دلیل که چنین حکمی اصولا حملی نیست. خلاصه اشکال آنکه کانت با مسلّم گرفتن فرض اختصاص تقسیم به گزاره‌‌های حملی، بخش عظیمی از گزاره‌‌ها ر که همان گزاره‌‌های شرطی باشند نادیده گرفته است.12

نقد دیگری که به این معیار وارد کرده‌‌اند، این است که کانت برای بیان مقصود خود، از تعبیرهای اندراج مفهومی در مفهوم دیگر استفاده کرده است و این تعبیر معنای واضحی ندارد؛ زیرا مفهوم، ظرف یا مکانی نیست که مفهوم دیگر درون آن قرار گیرد. به عبارت دیگر، کانت برای بیان مراد خود، از تعبیرهای مجازی و استعاری بهره برده است و چنین کاری شایسته فیلسوف دقیق‌‌النّظری مانند کانت آن هم در کتاب مهمّی نظیر سنجش خرد ناب نیست.13

نکته‌‌ای که در تعبیر کانت وجود دارد و شاید بتوان آن را به عنوان نقد سوم مطرح کرد، این است که وی محور بحث خود را بر احکام [حملیّه] ایجابی قرار داده و مدّعی شده است که تطبیق مطلب بر احکام [حملیّه] سلبی بسیار آسان خواهد بود. به نظر می‌‌رسد که تطبیق معیار ترکیبی بر احکام ترکیبی سلبی آسان باشد. برای مثال، این که «جسم متحرک نیست.» حکمی ترکیبی است؛ زیرا مفهوم محمول (متحرک بودن) از مفهوم موضوع (جسم بودن) به دست نمی‌‌آید، ولی برای حکم تحلیلی سلبی چه مثالی می‌‌توان آورد که هم مفهوم محمول از مفهوم موضوع به دست آید و هم حکم در قضیّه سلبی باشد؟ به سخن دیگر، آیا می‌‌توان ادّعا کرد که دست کم یک حکم سلبی وجود دارد که در آن، مفهوم محمول به صورت ضمنی در مفهوم موضوع نهفته است؟ برای مثال، مفهوم انسان را عبارت از «حیوان ناطق» می‌‌گیریم و قضیّه سلبی «انسان ناهق نیست.» را در نظر می‌‌آوریم. به‌‌ظاهر، در این قضیّه برای حمل «ناهق نبودن» بر «انسان» علاوه بر آگاهی از مفهوم موضوع، باید از پیش بدانیم که «هیچ ناطقی ناهق نیست.» بنابراین، چنین نیست که در قضایای سلبی یا به تعبیر کانت احکام سلبی مفهوم محمول به صورت ضمنی در مفهوم موضوع مندرج باشد. به‌‌هر حال، این نخستین معیاری است که کانت برای تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی بیان کرده است.

2ـ2ـ3. معیار دوم: فیلسوفان بعدی با توجّه به نقدهای فوق در جست‌‌وجوی معیار جدیدی برای تقسیم برآمدند، هرچند این معیار را می‌‌توان از سخنان کانت نیز بازیافت. آن‌‌ها به این نتیجه رسیدند که برای تحلیلی بودن یک قضیّه تنها کافی است که نفی آن به تناقض بینجامد. قضیّه ترکیبی نیز قضیّه‌‌ای است که تحلیلی نباشد. مثال «جسم ممتد است» را در نظر می‌‌گیریم. در این مثال، نفی حکم به این صورت می‌‌شود که «جسم ممتد نیست.» با توجّه به تعریف جسم، که موجود دارای ابعاد و امتداد است، پی می‌‌بریم که نفی حکم مذکور مستلزم آن است که جسم هم دارای امتداد باشد و هم دارای امتداد نباشد. پس نفی امتداد از جسم به تناقض می‌‌انجامد.

چنین معیاری از یک سو راه را برای ورود اشکال نقضی می‌‌بندد؛ زیرا در قضایای شرطی نیز اگر نفی حکم به تناقض بینجامد، قضیّه تحلیلی خواهد بود و در غیر این صورت، قضیّه ترکیبی محسوب می‌‌شود. در مثال «اگر این یک کتاب است، این یک کتاب است»، نفی حکم به این است که گفته شود «چنین نیست که اگر این کتاب است، این یک کتاب است.» و معنای چنین قضیّه‌‌ای آن است که «اگر این یک کتاب است، پس این یک کتاب نیست.» حال که نفی حکم در قضیّه شرطیّه مذکور به تناقض انجامید، می‌‌توان بر اساس معیار دوم آن را تحلیلی شمرد.

از سوی دیگر، نقد دوم نیز وارد نخواهد بود؛ زیرا تعبیر تناقض تعبیری منطقی است و می‌‌توان آن را بر اساس منطق صوری به صورت p & ~ pنشان داد و در بیان معیار قضیّه تحلیلی گفت:

قضیّه pتحلیلی است اگر و تنها اگر "ص p" به "p & ~ p" بینجامد و به این ترتیب، از کاربرد تعبیر اندراج و هر تعبیر مجازی و استعاری دیگر اجتناب شده است. با این حال، جای این پرسش باقی است که آیا می‌‌توان با توسل به معیار دوم از نقد سوم نیز رهایی یافت؟

2ـ3ـ2. نقد معیار دوم: به گفته جان هاسپرس، این معیار به هیچ وجه حقیقت قضایای تحلیلی و ترکیبی را برای ما هویدا نمی‌‌سازد،14 بلکه تنها یکی از خواصّ قضایای تحلیلی را بیان می‌‌کند و روشن است که آشنایی با خواصِّ قضایای تحلیلی و ترکیبی هر چند می‌‌تواند در موارد بسیاری مفید باشد، وجود این خواص در برخی قضایای ترکیبی ارزش و اعتبار معیار مذکور را زیر سؤال می‌‌برد. آیا طبق معیار دوم، قضیّه «این کتاب معدوم است» قضیّه تحلیلی است یا ترکیبی؟ بنابر این، باز این پرسش باقی است که ملاک و معیار واقعی و حقیقی قضایای تحلیلی چیست؟

3ـ3ـ2. معیار سوم: امروزه تا حدّ زیادی تحت تأثیر فلسفه تحلیل زبانی، بسیاری از نویسندگان از معیار اوّل و دوم دست کشیده و معیار سومی برای این تقسیم مطرح کرده‌‌اند. بنابر این معیار، هر گاه صدق قضیّه از واژگان به‌‌کار رفته در آن به دست آید، قضیّه تحلیلی خواهد بود و هر گاه صدق آن از راه رجوع به عالم خارج به دست آید، ترکیبی خواهد بود.15

برای مثال، در قضیّه هر عذبی غیر متأهّل است. با کاویدن معنای «عَذب» در فرهنگ لغات پی می‌‌بریم که مراد از «عذب» انسانی است که به سنّ بلوغ رسیده و ازدواج نکرده است. از طرف دیگر، باز با مراجعه به فرهنگ لغات درمی‌‌یابیم که «متأهّل» کسی است که ازدواج کرده است. پس غیر متأهّل کسی خواهد بود که ازدواج نکرده است. حال بر اساس تحلیل معنای واژگان به این نتیجه می‌‌رسیم که قضیّه مذکور صادق است. مثالِ قضیّه ترکیبی عبارت است از «هر برگی سبز است.» اگر به فرهنگ لغات بنگریم، در تعریفِ «برگ» به سبز یا غیر سبز بودن اشاره نشده است. بنابر این، برای پی بردن به صدق آن ناچاریم به عالم خارج سری بزنیم تا ببینیم آیا در خارج هر برگی سبز است یا برخی برگ‌‌ها سبز نیستند. پس، کشف صدق این قضیّه منوط به رجوع به عالم خارج است و قضیّه نیز ترکیبی است.

3ـ3ـ2. نقد معیار سوم: این معیار نیز از دید ناقدان در امان نمانده است. در اینجا به برخی نقدهای این معیار اشاره می‌‌کنیم:

اوّلا مواردی وجود دارد که قضیّه‌‌ای صادق است، ولی صدق قضیّه نه از راه واژگان به کار رفته به دست آمده و نه با مراجعه به عالم خارج. برای مثال، در قضیّه هر ممکنی به علّت نیازمند است. صدق قضیّه نه از راه تحلیل واژه «ممکن» و «علّت» به دست می‌‌آید، و نه مراجعه به عالم خارج کمکی به فهم صدق آن می‌‌کند؛ بلکه صدق این قضیّه و دیگر قضایای مابعدالطبیعی، با استدلال عقلی اثبات می‌‌شود. بنابر این، چنین معیاری همه قضایا را در برنمی‌‌گیرد.16

به نظر می‌‌رسد اثبات‌‌گرایان منطقی به‌‌جای آنکه برای حصر عقلی بودن این تقسیم چاره‌‌ای بیندیشند، راه حلّ را در نفی صورت مسئله دیده‌‌اند و با بی‌‌معنا خواندن قضایای مابعدالطبیعی آن‌‌ها را از زمره قضایای معنادار که مقسم این تقسیم است خارج کرده‌‌اند.

ثانیا تأکید بیش از حدّ فیلسوفان تحلیلی بر بحث‌‌های زبانی باعث شده که از محلّ بحث خارج شوند. توضیح آنکه از نظر کانت، حکم است که به تحلیلی یا ترکیبی تقسیم می‌‌شود. فیلسوفان بعدی با عدول از این نظر کانت، هر قضیّه‌‌ای را به تحلیلی یا ترکیبی تقسیم کردند. حال، فیلسوفان تحلیلی پای گزاره را به میان کشیده‌‌اند و هر گزاره‌‌ای را به تحلیلی یا ترکیبی تقسیم می‌‌کنند. دلیل این مطلب سخنی است که جان هاسپرس در کتاب درآمدی به تحلیل فلسفی آورده است:

اگر جمله‌‌ای مبهم باشد، ممکن است وقتی که به یکی از معانی خود به کار می‌‌رود تحلیلی، و در معنای دیگر تألیفی باشد. مثلا در زبان انگلیسی می‌‌گویند ­beverages All bars serve alcoholic در همه بارها مشروبات الکلی سرو می‌‌کنند. اگر واژه ­bar را به معنای میخانه بگیریم، قضیّه [جمله] مذکور تحلیلی است، ولی اگر آن را به معنای دادگاه فرض نماییم، معنای جمله عوض می‌‌شود و در واقع با قضیّه [جمله] دیگری سر و کار داریم که تألیفی است.

یا آنجا که می‌‌گوید:

ممکن است افراد مختلف، واژه‌‌ای را به معانی متفاوت استعمال نمایند. در آن صورت، شاید جمله‌‌ای که شما به کار می‌‌برید، بیانِ قضیّه‌‌ای [جمله‌‌ای] تألیفی باشد، ولی همان جمله در استعمال شخصی دیگر، تحلیلی گردد.17

فیلسوفان در همان حال که مراقب‌‌اند از به کارگیری هر گونه الفاظ و تعابیر مبهم دوری بجویند تا در دام مغالطات لفظی گرفتار نشوند، به هیچ وجه خود را در قید و بندهای لفظ نمی‌‌افکنند. آنچه برای آن‌‌ها مهم است، محتوای ذهنی گزاره است که به‌‌دور از هرگونه ابهام باشد، خواه مکتوب باشد و خواه ملفوظ، خواه به زبان انگلیسی باشد و خواه به زبان دیگر. از این‌‌رو، نویسندگانی که ابتنای تقسیم تحلیلی و ترکیبی بر مباحث لفظی و زبانی را مسلّم گرفته و با اشاره به نبود ترادف معنایی در زبان‌‌ها به گمان خود اساس تقسیم تحلیلی و ترکیبی را زیر سؤال برده‌‌اند، دچار مغالطه شده‌‌اند.

ثالثا همان گونه که هاسپرس اشاره کرده، این معیار حقیقت قضایای تحلیلی را بیان نمی‌‌کند،18 بلکه فقط راه کشف صدقِ آن‌‌ها را نشان می‌‌دهد.

با توجّه به این نقدها باید گفت که معیار سوم نیز نتوانسته است حقیقت قضایای تحلیلی و ترکیبی را روشن سازد.

4ـ2. رابطه این تقسیم با برخی تقسیم‌‌های دیگر قضایا

معمولا کسانی که به تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی پرداخته‌‌اند، در کنار این تقسیم، دو تقسیم دیگر را نیز مطرح کرده و کوشیده‌‌اند تا با مقایسه آن‌‌ها به نتایج معرفت‌‌شناختی دست یابند. این دو تقسیم عبارت‌‌اند از تقسیم قضایا به ضروری و ممکن و تقسیم آن‌‌ها به پیشینی و پسینی.

«قضیّه ممکن» به قضیّه‌‌ای می‌‌گویند که در آن، ثبوت محمول برای موضوع ممکن است صادق باشد و ممکن است کاذب باشد. در مقابل، به قضیّه‌‌ای «ضروری» می‌‌گویند که ثبوت محمول برای موضوع حتما صادق است. برای مثال، در قضیّه «زید ایستاده است» چنین نیست که لزوما زید ایستاده باشد، بلکه ممکن است نشسته باشد. پس این قضیّه، قضیّه ممکن است. امّا در مثال «زید حیوان ناطق است» ممکن نیست که زید حیوان ناطق نباشد. از این‌‌رو، قضیّه، ضروری شمرده می‌‌شود. گاهی با افزودن مفاهیمی به قضیّه، ممکن یا ضروری بودن ثبوت محمول برای موضوع به صراحت بیان می‌‌شود؛ مانند «زید ایستاده است بالامکان» یا «زید حیوان ناطق است بالضروره.» این تقسیم بر اساس مفاهیم فلسفی امکان و ضرورت تبیین شده است و از این‌‌رو، تقسیمی متافیزیکی است.

در تقسیم دیگری، قضایا را به پیشینی و پسینی تقسیم می‌‌کنند. قضیّه پیشینی قضیّه‌‌ای است که اسناد محمول به موضوع هیچ نیازی به مراجعه به تجربه ندارد و در مقابل، به قضیّه‌‌ای پسینی می‌‌گویند که اسناد محمول به موضوع نیازمند مراجعه به تجربه است. برای مثال، در قضیّه «دو، نصف چهار است» نیازی نیست که برای حمل نصف چهار بودن بر دو، از تجربه کمک بگیریم. امّا در مثال «زمین گرد است» برای اسناد گرد بودن به زمین چاره‌‌ای نداریم جز این که به تجربه مراجعه کنیم. این تقسیم بر اساس توجّه به راه‌‌های شناخت عقل و تجربه ارائه شده است و از این‌‌رو، تقسیمی معرفت‌‌شناختی است.

با ضرب کردن این دو تقسیم در تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی، به هشت قسم دست می‌‌یابیم که در نادرستی برخی از آن‌‌ها شکّی نیست؛ مانند قضیّه‌‌ای که هم تحلیلی است و هم ممکن. در درستی برخی از آن‌‌ها نیز میان فیلسوفان اختلاف‌‌نظر وجود دارد. برای مثال، کانت قسمی را که ترکیبی و پیشینی است، صحیح می‌‌داند و قضایای ریاضی را نمونه‌‌ای از این قضایا می‌‌شمارد، و در مقابلْ برخی از تجربه‌‌گرایان با این نظر مخالف‌‌اند.

از نظر کانت، میان قضایای پیشینی و تحلیلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر قضیّه تحلیلی، پیشینی است، ولی فقط برخی قضایای پیشینی، ترکیبی هستند. او برای قضایای ترکیبی پیشینی به قضایای ریاضیّات مثال می‌‌زد. کانت کوشید با بررسی این که چگونه برخی قضایا به‌‌رغم ترکیبی بودن، به صورت پیشینی صادق هستند، به معیار صدق قضایای ریاضیّات دست یابد. از سوی دیگر، گفته شده که قضایای تحلیلی دائما صادق‌‌اند. بنابراین، می‌‌توان با ارجاع دیگر قضایا به این دسته از قضایا، به قضایای صادقی دست یافت.

5ـ2. نگاه تطبیقی

در پاسخ به این پرسش که آیا می‌‌توان نمونه تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی را در متون فلسفه اسلامی نیز یافت، باید گفت: هرچند دغدغه فیلسوفانی نظیر کانت در ذهن فیلسوفان مسلمان وجود نداشته تا در پی چنین تقسیمی باشند، ولی مباحث مربوط به تشخیص مغالطات و پرهیز از آن‌‌ها زمینه را برای توجّه دقیق فیلسوفان مسلمان به بحث اقسام حمل فراهم ساخته است. برای نمونه، یکی از مهم‌‌ترین تقسیمات فلسفه اسلامی برای قضایا، تقسیم آنها به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی است. به نظر می‌‌رسد که برای نخستین بار سیّد صدرالدین دشتکی در مناظراتی که با علاّمه دوانی در حواشی بر شرح تجرید قوشجی داشته، میان این دو گونه حمل تمایز نهاده است.19

توضیح آنکه هر حملی خارج از این دو حال نیست: یا مفهوم محمول بر مفهوم موضوع حمل شده است و میان موضوع و محمول اتحاد مفهومی برقرار است، مانند این قضیّه که «انسان حیوان ناطق است» و این‌‌گونه حمل را «حملِ ذاتی اوّلی» می‌‌نامند، یا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است و موضوع و محمول از نظر مصادیق خارجی اتحاد دارند، مانند قضیّه «انسان ضاحک است» و به این‌‌گونه حمل، «حملِ شایع صناعی» می‌‌گویند. قابل ذکر است که حمل ذاتی اولی را از این‌‌رو ذاتی و اوّلی نامیده‌‌اند که محمول هم ذاتی موضوع است و هم بی‌‌واسطه (اولی) بر موضوع حمل می‌‌شود.

صدرالمتألّهین در توضیح تقسیم حمل به ذاتی اوّلی و شایع صناعی چنین می‌‌گوید:

إعلم أنّ حمل شی‌‌ء علی شی‌‌ء و اتّحاده معه یتصوّر علی وجهین: أحدهما الشائع الصناعی المسمّی بالحمل المتعارف و هو عبارة عن مجرّد اتّحاد الموضوع و المحمول وجودا و یرجع الی کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول،... و ثانیهما أن یعنی به أنّ الموضوع هو بعینه نفس ماهیّة المحمول و مفهومه بعد أن یلحظ نحو من التغائر، أی هذا بعینه عنوان ماهیّه... ذلک، لا أن یقتصر علی مجرّد الإتّحاد فی الذات و الوجود و یسمّی حملا ذاتیّا اوّلیّا.20

از میان این دو نوع حکم آنچه با قضایای تحلیلی بیشتر تناسب دارد، حمل اوّلی است؛ لیکن باید توجّه داشت که هر حملی به صرف آنکه حمل اوّلی و بدون واسطه است، با قضایای تحلیلی متناظر نمی‌‌شود، بلکه برای این امر لازم است که محمول در چنین حملی از ذاتیّات موضوع باشد و افزون بر ذاتی مذکور به گونه‌‌ای باشد که به روشنی از مفهوم موضوع به دست آید. بنابر این، اگر محمول ذاتی نباشد مانند «انسان کلی است» اگرچه حمل به صورت اوّلی است و محمول بر مفهوم موضوع بدون واسطه حمل شده است، لیکن چون مفهوم محمول در ذات موضوع نهفته نیست، نمی‌‌توان آن را تحلیلی دانست. همچنین، اگر ذاتی مذکور به نحوی نباشد که از مفهوم موضوع به دست آید، باز نمی‌‌توان حمل در آن قضیّه را تحلیلی دانست. برای مثال، در قضیّه «روح جسم بخاری است» هر چند محمول، نزد طبیعی‌‌دانان قدیم ذاتی برای موضوع است، لیکن تنها از راه براهین فلسفی است که می‌‌توان حکم به ذاتی بودن محمول برای موضوع کرد. از این‌‌رو، مثال مذکور را نمی‌‌توان نمونه‌‌ای از قضایای تحلیلی به حساب آورد. به عبارت دیگر، مقصود از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس در منطق است نه ذاتی باب برهان که اعم از ذاتی باب کلیات خمس است.

اینک مثال «انسان حیوان ناطق است.» را در نظر می‌‌گیریم. در این مثال از یک سو حمل، ذاتی اوّلی است؛ زیرا محمول حیوان ناطق بودن بر مفهوم انسان حمل گردیده است. البته در این مورد می‌‌توان مراد از انسان را مصادیق خارجی دانست که در این صورت حمل به نحو شایع صناعی می‌‌گردد و از محل بحث خارج می‌‌شود. از سوی دیگر، معیار کانت در تحلیلی بودن احکام نیز بر آن منطبق است؛ زیرا مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج است.

خلاصه آنکه فیلسوفان مسلمان نیز به تمییز میان گونه‌‌های مختلف قضایا توجّه داشته‌‌اند و می‌‌توان تقسیم کانتی را بر برخی از این اقسام منطبق دانست، جز آنکه توجّه آنان اصالتا ناظر به حیث معرفت‌‌شناختی معیار صدق و مطابقت قضایا نبوده، بلکه نگاه آنان بیشتر به جنبه منطقی مسئله بوده و در پی تمییز گونه‌‌های مختلف قضایا برای اجتناب از مغالطات بوده‌‌اند.

3. نتیجه‌‌گیری

در بحث تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی گام نخست آن است که مقسم تقسیم را به خوبی بازشناسیم. در این مرحله به این نتیجه رسیدیم که کانت احکام را موضوع این تقسیم قرار داده، ولی این کار او جنبه‌‌ای احتیاطی و رویکردی روان‌‌شناختی دارد و در مباحث معناشناختی و معرفت‌‌شناختی باید دور از تأثیرپذیری از جنبه روانی به تحلیل و بررسی مسائل پرداخت. از این رو محور تقسیم همان قضیّه است.

در باب معیار نیز با توجّه به نقدهایی که به معیار اوّل و معیار سوم وارد شد، می‌‌توان معیار دوم را معیاری مقبول دانست، لیکن باید برای چالش‌‌هایی که این معیار با آن مواجه است، چاره‌‌ای اندیشید، از جمله این که فرایند رسیدن به اصل امتناع اجتماع نقیضین چیست، منظور از امتناع چه می‌‌تواند باشد و آیا تعریف قضایای تحلیلی و ترکیبی بر اساس این اصل موجب تداخل اقسام می‌‌شود یا نه.

امّا در باب نسبت میان تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی نیز یادآور شدیم که موضع‌‌گیری در بحث ارزش معرفت تا حدّ زیادی مبتنی بر این است که آیا می‌‌توان به وجود قضایای تحلیلی پیشینی یعنی قضایایی که هم صدق آن‌‌ها ضروری است و هم در رسیدن به صدق آن‌‌ها نیازی به تجربه نیست اذعان کرد یا نه.

در باب مطالعه تطبیقی نیز دانستیم که تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی نظیر تقسیمی است که فیلسوفان مسلمان در حملْ ارائه و آن را به حمل اوّلی و حمل شایع صناعی تقسیم می‌‌کنند. حمل اوّلی با دو شرطْ قابل تطبیق بر قضیّه تحلیلی است: یکی این که محمول از ذاتیّات موضوع باشد و دیگر آنکه ذاتی بودن محمول برای موضوع به نحوی باشد که از مفهوم موضوع به دست آید.

منبع: معرفت فلسفی ، سال اول ، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1382‌‌‌‌‌‌

پى‌‌نوشت‌‌ها
۱. Newton Garver, "Subject and Object", printed in: The Encyclopedia of philosophy ed.PaulEdwards, vol. ۸, pp. ۳۳ - ۳۶.

۲. W. V. Quine, "Two Dogmas Of Empiricism," printed in: The Philosophical Review ۶۰: ۲۰.
۳ـ فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال‌‌الدین مجتبوی، (تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲)، ج ۱، ص ۱۷۷.

۴ـ همان، ص ۲۱۹.
۵ـ در نگارش این قسمت، از مقاله‌‌ای تحت عنوان «­Historical Notes on Analyticity» در شبکه اطلاع‌‌رسانی جهانی استفاده شده است.

۶ـ ر. ج. هالینگ‌‌دیل، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، (تهران، ققنوس، ۱۳۸۳)، ص ۱۹۱.
Pascal Engel, "Proposition, Sentences, and Statements" Routledge Encyclopedia of philosophy,Edward Craic, (London: Routledge, ۱۹۹۸), vol. ۷, pp. ۷۸۷ - ۷۸۸.

۷ـ شایان توجّه است که در برخی متون، اصطلاحات مذکور به معنای واقعی آن به کار نرفته‌‌اند. این مشکل به ویژه در ترجمه متون انگلیسی به چشم می‌‌خورد. برای مثال برخی از مترجمین در برگردان «­proposition» از واژه «گزاره» استفاده می‌‌کنند. در این موارد برای حلّ مشکل چاره‌‌ای از مراجعه به متن انگلیسی نیست.
۸و۹ـ کورنر، اشتفان، فلسفه کانت، ترجمه عزت‌‌الله فولادوند، (تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۷)، ص ۱۴۲.

۱۰. D. W. Hamlyn, "Analytic and Synthetic Statements," in The Encyclopedia ofphilosophy, ed. Paul Edwards, vol. ۱, p. ۱۰۵.
۱۱. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (New York: Prometheus Books, ۱۹۹۰), p.۷.

۱۲ـ جان هاسپرس، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه سهراب علوی‌‌نیا، (تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۰)، ص ۳۶۳.
&a